نداء تونس: ندعم ترشح السبسي للانتخابات المقبلة وقريبا تحل الأزمة الداخلية

قال منجي الحرباوي، الناطق باسم حركة نداء تونس، إن الحركة ستدفع بالرئيس الباجي قائد السبسي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الأزمة التي تخيم على حركة "نداء تونس"، فيما يتعلق بالناحية الداخلية وكذلك القانونية، يقلق الناخب، ويخلق نوعا من الحيرة لدى الناخب التونسي.

وأوضح أن استمرار المشهد بهذا الشكل يزيد من ضبابية، خاصة في ظل ضيق الوقت بالنسبة للانتخابات، إلا أن الحركة تعمل من أجل الوصول إلى حل قانوني، ومعه يمكن إعادة حركة نداء تونس إلى دورها الطبيعي في الشارع التونسي، خاصة أن مكانة الحركة لا يمكن تعويضها من أي حركة أو حزب أخر إذا غابت الحركة عن المشهد.

وشدد على أن نداء تونس يمثله المجموعة الأساسية الممثلة له، والتي تنسب خطأ إلى حافظ السبسي، وأن المجموعة التي انقلبت على الحركة سعت لتفكيك المشهد لمآرب شخصية، وأنها السبب في الأزمة الراهنة بحسب قوله.

وألمح إلى أن الانقسام الحاصل داخل الحزب، أثر على المشهد داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق باتخاذ بعض القرارات، خاصة أن الكتلة النيابية يسيطر عليها النائب سفيان طوبال وهو من يقود المجموعة التي "انقلبت" على الحركة، خاصة أن سفيان تم فصله من حزب نداء تونس.

وأشار إلى أنه حال قبول الرئيس الباجي قائد السبسي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون مرشح الحركة، وحال عدم قبوله، ستدفع الحركة بمرشح من الوزن الثقيل.

وتعيش تونس على وقع سجال كبير مرتبط بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، وهي الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور الجمهورية الثانية في عام 2014 والثالثة منذ الثورة التونسية.

وتشهد الساحة السياسية التونسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات تمهيدا للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل تليها انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

صفة قانونية

وكانت الدائرة الاستئنافية السادسة بالمحكمة الإدارية بتونس العاصمة قررت يوم الجمعة 14 يونيو/ حزيران الجاري، رفض الطعن الذي تقدّمت به قائمة نداء ‏تونس (شق الحمامات – مجموعة سفيان طوبال).

واعتبرت أنه لا وجود ‏لصفة قانونية لأي من الشقين اذ لم تثبت قانونيا بالنسبة اليها صفة ‏القائمتين "طوبال وحافظ قائد السبسي".

كما اعتبرت دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية أنّه لا أحد من الشقين له ‏الصفة القانونية لتمثيل حزب نداء تونس باعتبار عدم وجود ما يجزم على ‏ذلك، وهو ما يمثل أزمة أمام الحركة في خوض الانتخابات المقبلة، وكذلك فيما يتعلق بحركة مشروع تونس المتحالفة مع نداء تونس.